قدر الذراع، نظراً إلى اختيار جماعة الحرمة في تلك المسألة ؛ فرفع الكراهة هنا بذلك، أولى ؛ لكن الأولويّة ظنيّة، لعدم التلازم بين مقامي الإثبات والثبوت، إلاّ أن  يكتفي في الفحوى، بالمساواة، ويكفي في ذلك عدم صدق الصلاة إلى القبور، وفيها من  الحائل في الجملة، أعني المانع عن  المشاهدة، لا  الأعمّ من  المانع عن  العبور في غير صورة تعدّد المكان المنصرف عنه الإطلاقات هنا وفي غيره. وأمّا العترة وقدر لبنة، أو ثوب موضوع، فلا  دليل عليها ؛ وأخبار السترة عن  المارّ لا  يعمّ المقام، كما لا  يعمّ في مقابلة الحيّ القاعد في القبلة.

نعم يمكن دعوى أنّ المفهوم المستقبل بلا  واسطة، وكذا غير القبلة، فالفصل واسطة في الجملة خصوصاً مع حرجيّة التجنّب ولو كان تنزيهيّاً، لرجوعه إلى تمكّن الغالب من  الصلاة الكاملة.

وأمّا الاكتفاء بالحائلين في المربعة لزوال البينيّة بهما في اليمين مثلاً، وفي الأمام، وكذا الواحد في المثنّاة، فقد يستفاد خلافه من  الموثّق حيث ذكر البعد في الجهات الأربعة مع عدم البينيّة حكماً بالبعد في جهتين، وقد عرفت عدم إناطة الكراهة حدوثاً بالبينيّة حتى ترتفع بزوالها مطلقاً.

نعم، لا  بأس بالأخفيّة، كما أنّه مع زوالها بإزالة البينيّة، وعدم الحائل من  ناحية القبلة، فزوال الكراهة الحاصلة بالبينيّة لا  يستلزم زوال الكراهة الحاصلة بالاستقبال، أو الاتّخاذ ؛ فلا  بدّ من  حائل في تلك الجهة أيضاً. وفي جريان الإطلاقات في القبور بلا  علامة ظاهرة على الأرض، تأمّل يشهد بخلافه السيرة العمليّة الّتي استدلنا بها على عدم الحرمة.

ومنه ظهر الحال في الفراش، ونحوه الموجب للتساوي بلا  امتياز للقبر عن  الموقف؛ ومثله التأمل في نزول المدفون خارجاً عن  المعتاد، وإن كانت العلامة ظاهرة، حيث إنّ اللازم استقبال صورة القبر مثلاً، لا  استقبال القبر.