الفصل الرابع

ما تكره الصلاة فيه من  الأمكنة

في كراهة الصلاة في الحمّام

أمّا عدم الحرمة والبطلان، فظاهر من  ملاحظة سيرة المتشرّعة في عدم المبالاة بالصلاة في هذه الاُمور التي منها الحمّام، ومنها ما  يأتي وكذلك ايضاً بحسب ارتكاز المتشرّعة، مع أنّ الصلاة لأهميّتها لا  بدّ فيها من  إيضاح أمر الشروط والموانع.

وأمّا الكراهة بلا  منع تكليفي، أو وضعي، فقد حكي عن  المشهور، وعن «الخلاف» و«الغنية»،الإجماع عليها، وظاهر كلامهما وأمثالهما الكراهة المصطلحة.

ويدلّ على أصل المنع، مرسل «ابن أبي عمير»[1]، ومرسل «عبداللّه‏ بن الفضل»[2] في النهي عن  العشرة مواضع، منها الحمام، والإرداف بالمكروهات، والارتكاز والسيرة والشهرة، وحكاية الإجماع يوجب الانصراف عن  ظهور النهي فيالبطلان، إلاّ أنّ فيالموثّق[3]، والصحيح أنّه: «إذا كان الموضع نظيفاً فلا  بأس»[4].

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 15، الحديث 6 و 7.

[2]. نفس المصدر.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 34، الحديث 2.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب مكان المصلّي، الباب 34، الحديث 1.