عن  الدخول، وكون الغاصب وارثاً منحصراً فصار مالكاً فلا  يكون خروجه حراماً، لاشتراط الحرمة ببقاء المالكيّة، وفي نحو ذلك.

ودعوى أنّ زيادة الغصب إنّما تتحقّق بعد الصلاة، لأنّها بمقدار أربع دقائق مثلاً ولو اشتملت على الركوعين، وهذا القدر لا  بدّ منه في نفس الخروج مجرداً عن  الصلاة ؛ مدفوعة بأنّ الغصب الزائد مسبّب توليدي عن  الصلاة في ذلك المقدار، وحرمته تقتضي حرمة السبب المتولّد منه، فلا  يتقرّب به ؛ فالظاهر صحة الصلاة مع التشاغل بالخروج والإيماء.

والأظهر عدم صحّتها غير متشاغل بالخروج، بناء على عدم الصحة مع الاختيار والعمد. ومنه يظهر ما  في ما في «الجواهر» من  إشكال الالتزام بالصحّة مع عدم التشاغل بالخروج لو  لم  يكن إجماع على خلافه.

وأمّا إذا تمكّن من  ركعة تامّة في خارج المغصوب فلو أخّر، صحّت صلاته أداء يقيناً، لكنه هل يجب عليه التأخير حفظاً للركوعين والاستقرار والاستقبال، أو تقديم الثلاث ركعات مثلاً في حال الخروج حفظاً للوقت الاختياري في تمام الصلاة، ترجيحاً له على الركوعين في غير ركعة واحدة، فكلّ من  الركوعين ووقت تمام العمل  له بدل اضطراري، لكنه يزيد الصلاة في حال الخروج بفوت الاستقبال والاستقرار بلا  بدل على الصلاة في الخارج، فيمكن ترجيح التأخير بهذا المرجّح.

وإذا بلغ في خارج المغصوب ضيق الوقت إلى حدّ لا  يتمكّن من  ركعة اختياريّة بل اضطرارية مع الإيماء، يمكن أن  يقال بتعيّنها والصحة أداءً لتقدّم وقت الركعة على ما  له بدل من  أفعالها، بل في نوع موارد الإيماء أو جميعها يتمكّن من  المبدل في خارج الوقت، ويتعيّن عليه البدل في الوقت.

الأمر بالخروج في أثناء الصلاة

ولو حصل في ملك غيره بإذنه ثمّ أمره بالخروج، وجب عليه ؛ فإن صلّى والحال هذه كانت صلاته باطلة، ويصلّي وهو خارج إن  كان الوقت ضيقاً.