الفصل الأوّل

إباحة المكان

في تعريف المكان

لا ينبغي التكلّم في مفهوم المكان بعد أن  كان المتيقّن منه من  الواضحات. ومورد الاختلاف بحسب التعاريف لا  بدّ من  فهم حكمه من  الأدلّة في الأحكام النفسيّة والغيريّة ؛ فمثل وضع اليد في غير السجود على المغصوب، لا  مجال لاحتمال البطلان فيه، لعدم اتّحاد الصلاة على القول به مع هذا الفعل ؛ وكذا مثل الوقوف على مرتفع قوائمه البعيدة عنه مغصوبة، لبعد المقدّمة عن  ذيها. ومجرّد توّقف كون المصلي على  شيء، لا  يوجب احتمال اتّحاد صلاته مع غصبه، وكذا الوقوف على السقف المغصوب، أو الخيمة المغصوبة الحافظة للمصلّي من  الحر أو البرد مع توقّف صلاته على الحافظ لا  يوجب احتمال الاتّحاد المضرّ، ولا  يدور مدار صدق المكان عرفاً حتى نحكم أو نتوقّف.

وكذا طول الثياب بحدّ يصل بعيداً عن  المصلّي إلى محلّ‏مغصوب له لا  يتحرّك الواقع عليه بحركات المصلّي؛ بل يمكن المناقشة في حرمة غصب الفضاء المجرد عن  غصب الأرض والبناء على تقدير عدم الحرمة من  الجهات الاُخر حتى الإيذاء، فلا  تصل النوبة إلى احتمال البطلان، لأنّ فيه احتمال التبعيّة في الحرمة، وانصراف أدلّة الغصب عن  التصرّف في الفضاء المحض على احتمالٍ؛ كما لو  أخرج خشبة عن  ملكه إلى فضاء