فيه؛ وأنّ «لاتعاد» تعمّ الأبعاض؛ وأن الوجوب غير لازم في العمل بالمأمور به مع أنّه لو كان لازماً لكان كذلك مع دوام الستر أيضاً، لعدم إجزاء المندوب عن  الفرض عندهم، مع أنّه في محلّ التأمّل أو المنع في عمومه وأنّ الواجب الأعم من  الإتمام للصلاة الصحيحة لولا الإيجاب بنفسها، لا  بجميع شروطها ؛ فإنّ الطهارة المستحبة من البالغ يؤدّي بها الفرض، مع أنّ بُعد لزوم القطع هنا ممّا يناسب الارتكاز، وكذا استبعاد عدم لزوم الصلاة عليها رأساً لو  لم  تتمكّن من  القطع والاستئناف مع الساتر مع أداء ركعة.

ومن الغريب دعوى عدم جواز الإتمام والإعادة، حتى في صورة عدم توقّف الستر على المنافي، لا  لعدم وجوب ما  سبق، ولا  لعدم الستر في زمان ما.