«الوسائل»[1] في تعداد ثلاثة، إحداها عن  «علي بن مهزيار»، والثانية عن  «إبراهيم بن مهزيار» عن  أبي محمّد عليه‏السلام، والثالثة عن  أبي جعفر عليه‏السلام مع اختلاف  ما، وسند «الفقيه» إلى «إبراهيم بن مهزيار» صحيح، وهي رواية «الفقيه» عن  «إبراهيم بن مهزيار».

كما أنّ الإجماع المنقول في «الجامع» عن  «المعتبر» على جواز الصلاة في ما لا  نفس له وإن كان ميتة، غير معلوم، وإن لم  يكن معلوم العدم، أعني عدم الدعوى من  «المعتبر» وعلى تقديره، فلعلّه استنباط منهم من  السيرة على عدم الاجتناب عن  نحو القمّل والبرغوث والبقّ.

إلاّ أن  يقال : إنّها ممّا يعسر الاجتناب عنه نوعاً، وما كان كذلك لا  منع فيه، فلا  يتعدّى إلى غير مورد العسر نوعاً وشخصا، كما هو المبحوث عنه.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 44 و الفقيه، 1، ص 263 / 081.