يمكن الأخذ بأماريّة يد المسلم مع احتمال التذكية بناء على عدم أماريّة يد الكافر على عدمها.

إلاّ أن  يقال : ملاك الأماريّة في يد الكافر موجود كالسوق والأرض لهم، وإلاّ لاختلّ نظم أمورهم في ما كان هناك عندهم مذكّى وغير مذكّى، وطاهر ونجس، ممّا  يقرّون عليه؛ فالأماريّة على التذكية عند المخالفة للتذكية عندنا، إخبار استلزاميّ عن  عدم التذكية الواقعيّة، وهذا لا  رادع له، وإن ناقشنا في دلالة الأخبار السابقة  عليه.

لكنّه في ما كان أمارة عن  تذكية خاصّة ملازمة لعدم التذكية الواقعيّة؛ فلو اختلفوا وكان فيهم مستحلّ الميتة مطلقاً بحيث يكون المحرّم ما  يتنفّر الطبع عندهم، فلا  أمارة؛ وكذا ما  لم  يطّلع على حال اليد والسوق السابقين في طريقتهم وأديانهم بعد التفحّص العادي.

شمول المنع لما لا  تتمّ فيه الصلاة و المحمول

بقي الكلام في عموم المنع عن  الصلاة في الميتة في ما لا  تتمّ فيه الصلاة.

مقتضى رواية «ابن أبي عمير»، أنّه لا  تصلّى في الميتة ولا  في شسع منه،[1] العموم؛ فإنّه كناية عن  غاية القلّة والحقارة، وقد حكى في «الجواهر»[2] عدم الخلاف صريحاً  فيه.

فعليه، تخصيص‏العموم في ما لا  تتمّ فيه‏الصلاة بالنسبة إلى عموم الموانع[3]، وما في أمر موسى عليه‏السلام بخلع النعلين[4]، لا  يدلّ على الجواز في غير المقام، لاحتمال حدوث المنع في ذلك الزمان؛ مع أنّ الجواز للّبس غير تجويز الصلاة.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب لباس المصلي، الباب 1، الحديث 2.

[2]. جواهر الكلام، ج 8، ص 61.

[3]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب النجاسات، الباب31.

[4]. سورة طه، الآية 12.