وقد مرّ أنّ الأمارة واحدة، ومعها فليس في السابق إلاّ الأصل المقطوع بالأمارة، ولو كانت سابقة على التذكية السابقة، أي حال زهاق الروح.

وأمّا تقييد الحكم بالتذكية في الأرضين بسبق الكون في أرض الإسلام، فمع سبق أرض الكفر والعلم به لا  محلّ لأماريّة أرض الإسلام إلاّ على ما  مرّ من  الأماريّة على التذكية السابقة وعدم أماريّة أرض الكفر على العدم ؛ ومعه يتّحد الأرض والسوق في الحكم بمقتضى الأمارة المتحدّة. واشتراك الأرض بين ثبوت أثر الاستعمال وعدمه مشترك في الأرضين، كتعيّن التصرّف في السوق، المكشوف كون المتصرِّف فيه مسلماً في السوقين. ولا بدّ من  تقييد ما  في الأرض بعدم احتمال الوقوع بإطارة الريح أو إلقاء الحيوان مثلاً، بل المحتمل فقطّ إلقاء إنسان متصرِّف فيه، مكشوف كونه مسلماً بالغلبة.

وأمّا الاستشكال في الفرق بين السوق والأرض في الإناطة بالعلم بالتاريخ، أي بسبق الإسلام في الثاني لا  الأوّل، فيمكن أن  يكون لعدم الإناطة في المقامين، لكشف الأمارة عن  التذكية السابقة، فتقدّم على أمارة الخلاف.

ويمكن أن  يكون للإناطة فيهما، لأنّ المكشوف هو التذكية في زمان الكون، فيضرّها العلم بسبق الكون في محلّ الأمارة على عدم التذكية فيه من  سوق و أرض.

ثمّ إنّ زمان الترافع لا  يتفرّق فيه الحكم بأماريّة اليد على التذكية، كانت أماريّته على الملك محفوظة أو لا، والحكم بالملك ثابتا أو لا  بمثل الكون في اليدين أو غيره. واستلزام ملك المسلم للتذكية الواقعيّة لا  يثبت تحقّق الأمارة على الملك، لأنّ الحكم كالأصل، ومع الأمارة على التذكية لا  ينتظر الملك.

ثمّ إنّه لا  يجتمع البناء على أماريّة شيء للتذكية، مع احتمال غير الكشف عن  وقوع التذكية حال زهاق الروح، [سواء ]سبق الحكم بعدم التدكية لأمارة أو غيرها، أو الحكم بالتذكية؛ بل الأمارة كاشفة عن  التذكية في حال زهاق الروح ولو كان حدوث الأمارة بعد مدّة من  زهاق الروح؛ مع أنّه لا  نعلم أمارة تحكي عن  الوجود السابق وتؤثّر في حين حدوثها.