قلت : تقدّم ما  فيه في الانحراف الكثير، أو أنّه لا  يعيد إلاّ ما  تبيّن الخطأ في الوقت مع عدم الترتّب بين الصلاتين ؛ وتقدّم الإشكال مع الترتّب،كان في الأثناء. ولا  ينافي ذلك اشتراط القبلة؛ فإنّه مقيّد بحسب الأدلّة بعدم الظنّ بالخلاف بالظنّ الذي لم  يتعقّب بظهور الخطأ في ما بعده في الوقت، وإلاّ أجزأ العمل بالظنّ؛ وأمّا معارضة الظنّين، فلا أثر لها في ما بعد العمل، كما مرّ.

بعض موارد العلم أوالظنّ بالاستدبار أوالشك

أمّا لو  علم بالاستدبار في الوقت بعد العمل، ولكنّه لم  يظنّ بالقبلة في جهة خاصّة وبقي متحيّراً في غير تلك الجهة، أعاد ما  أتى به على حسب وظيفته الفعلي لو  اُمر بالصلاة ؛ فلو قلنا بالأربع على المتحيّر المطلق، كان على هذا الثلاث، أو قدر [ما ]لا ينحرف عن  القبلة إلاّ بأقلّ من  رُبع الدائرة كما مرّ في شرح قِبْليّة ما  بين الشرقين ؛ ولا  إعادة في خارج الوقت كما لو  اجتهد ثانياً، وكذا لو  شك في اجتهاده بالأولويّة، لكنّه لا  يعيد في الوقت أيضا لما مرّ من  انحصار الإعادة بظهور الخطأ في الوقت.

وإن شكّ أو ظنّ الخطأ في الأثناء وأمكنه الاجتهاد في الأثناء، وأتمّ ما  لم  ينته إلى القطع بالاستدبار في السابق أو اللاحق بخلاف الانحراف اليسير، فلا  مانع عنه؛ وإن لم  يتمكّن من  الاجتهاد في الأثناء، ففي السعة يحتاط بالاتمام مع الإحتمال  الغير المنتهي إلى القطع المذكور، ثمّ الإعادة بعد الاجتهاد؛ وفي الضيق يتمّ بالاجتهاد الغير الموجب للعلم بالاستدبار، وليس عليه الإعادة مع عدم التمكّن من  صلاة في الوقت عن  اجتهاد صحيح، ولو كان بركعة في الوقت بعد الاجتهاد.

نعم، يحتمل مع ضيق الوقت إتمام الصلاة على غير جهة الخطأ المتبيّن في الأثناء، وعدم شيء من  البطلان أو الإبطال؛ وذلك لأنّه يُفهم من  دليل إثبات الإعادة ونفي القضاء في الانحراف الكثير أنّه إذا لم  يتمكّن من  الإعادة في الوقت تصحّ صلاته ولو كان التبيّن في الوقت.