الفصل الثالث

ما يُستقبل له

إشارة إلى شرطية الاستقبال في الصلوات المختلفة و عدمها

مسألة : يجب الاستقبال في فرائض الصلاة مع الإمكان، وهو مجمع عليه مدلول الكتاب[1] والسنة[2]؛ وأمّا الواجب بالعارض كالنذر، فيمكن أن  يقال بتبعيّته للقصد؛ فإنّ كون النافلة مع الاستقبال، بنحو تعدّد المطلوب، فلا  مانع من  تعلّقه بالأوّل.

وأمّا مثل صلاة العيد، والمعادة ندباً، فالظاهر وجوب الاستقبال شرطاً. وأمّا المعادة للاحتياط الندبي، فالظاهر عدم حصول الاحتياط إلاّ بالاستقبال، وكذا المعادة لفضل الجماعة المطلوب فيها زيادة الفضيلة، فلا  يمكن نقصان الفضل من  جهة اُخرى، والغرض فيهما لا  يحصل إلاّ بالاستقبال.

وأمّا صلاة الجنازة فلولا الدليل على لزوم الاستقبال فيها، أمكن المنع بسبب ما  دلّ على أنّه دعاء لا  يلزم الطهور ؛ فإثبات سائر ما  يلزم في الفريضة يحتاج إلى الدليل الموجود في القيام، والاستقبال، والتكبير، كغيرها ما  لا  يلزم في الصلاة المفروضة.

[1]. سورة البقرة، الآية 144.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 1.