فضيلة الجمع بين النافلة والفريضة، أفضل من  فضيلة المبادرة في أوّل الحدود للفضيلة؛ ففي الحقيقة يكون التوقيت، للنافلة، وأنّه يجوز تأخير الفريضة لأجل فعل النافلة إلى هذا الحدّ دون ما  بعده؛ فإنّه حينئذٍ يبدأ بالفريضة؛ كما أنّ توقيت الفريضة بآخر الحدّ، بمعنى أنّه لا  يصلّي النافلة حينئذٍ.

فما في صحيح «الفضلاء» عن  الإمام الباقر عليه‏السلام ـ من  أنّ : «وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان»[1] ـ إن اُريد منها الانتظار لآخر القدمين للظهر والأربعة للعصر، فالمراد بقرينة غيرها الانتظار للجمع بين النافلة والفريضة، وفي هذا الاحتمال لا  يتعيّن إراده آخر القدمين والأربعة، بل يمكن إرادة تمام القدمين والأربعة لمريد الجمع المذكور.

وما في صحيح «زرارة» عن  الإمام الباقر عليه‏السلام : «سألته عن  وقت الظهر، فقال: ذراع من زوال الشمس، و وقت العصر ذراعان من  وقت الظهر، فذاك أربعة أقدام من  زوال الشمس»[2]، يمكن أن  يراد به أنّ وقت تعيّن الظهر بحسب الفضيلة، هو آخر الحدّ المذكور، بحيث لا  يصلّى فيه النافلة، كما لا  تصلّى الظهر قبله في أثناء الحدّ المذكور إلاّ بعد النافلة؛ فالظهر بلا  نافلة، ثابتة في آخر الحدّ، ومنفيّة قبل الآخر، إلاّ أن  تكون بلا  فضيلة. وإنّما أطلق الوقت ولم يُقيّد بالفضل، لما يستفاد من  بنائهم وعمل المسلمين من  شدّة الاهتمام بوقت الفضيلة، حتى جعلوه وقت الصلاة، وبالجمع بين النفل والفرض، حتّى جعلوه أفضل من  رعاية أوّل الوقت المذكور للفضل.

وأمّا ما  في خبر «إسماعيل الجعفي» «كان رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم إذا كان فيء الجدار ذراعاً، صلّى الظهر، وإذا كان ذراعين، صلّى العصر»[3]، فيمكن حمله على ما  لا  يحمل عليه سائر التحديدات، حتّى ما  فيه التحديد بالذراع، لأنّه حكاية عمله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، ومن البعيد

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 3.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 10.