المسجد في خارج المسجد، وفي الخارج عن  محاذاة الحرم في خارج الحرم. وإنّما يختلف ذلك بحسب اختلاف الأخبار في بدليّة المسجد والحرم وطريقيّتهما؛ فعلى البدليّة تصحّ الصلاة بمحاذاة المسجد سمتاً وإن خرجت عن  سمت الكعبة، وكذا في الحرم الخارج عن  سمت المسجد إذا حاذى الحرم فقطّ ؛ بخلاف القول بالطريقيّة إلى الكعبة في كلّ من  المسجد والحرم، كما مرّ.

والقول بالبدليّة، مستنده روايات التياسر؛ وتعليله «بأنّ الحرم في يسار الكعبة أوسع منه في يمينها بالضِّعْف، لمكان إشراق نور الحجر الأسود»[1] وهذا على خلاف ما دلّ على أنّ القبلة الكعبة، ولا  يقبل التوجّه إلى غيرها[2]. وحملها على من  في خصوص المسجد الحرام كما ترى.

تدقيق في روايات التياسر

ويمكن المناقشة الثبوتيّة في ما يستفاد من  الرواية الدالّة على التياسر، وتعليله بما مرّ، بأنّ من  كان بعيداً عن  الحرم بحدّ يميّز يمين الكعبة عن  يسارها، فالميل عن  الحدّ المسامت للكعبة إلى اليسار له في غاية البعد استحباباً، فضلاً عن  اللزوم المستفاد من  بعض كتب الفتوى.

إلاّ أنّ يقال بأنّه إذا تشخّص الحرم في مسافة وسيعة في قبال المصلّي بحيث له أن  يصلّي في جميع هذه المسافة مستقبلاً لبعضها ؛ فإنّه يختار يسار هذه المسافة بالنسبة إلى المستقبل لها على يمينها.

وفيه أنّ المميّز لكون الحرم في هذه المسافة على هذه الرواية، يميّز الكعبة في جهة كون الحرم بالنسبة إليها ثلثاه في طرف اليسار وثلثها في طرف اليمين، فيكون المميّز للكعبة مطلوباً منه العدول عن  مسامتة نفس الكعبة إلى مسامتة يسار الكعبة.

[1]. أصل الرواية موجود في وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 4، الحديث 2.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب2، الحديث 10.