والبدل العرضي غير محتمل، وإنّما المحتمل المقول به الطولي بحسب مراتب البعد عن  الكعبة؛ فروايات التفصيل لها محمل يأتي ؛ وروايات الإطلاق لا  محمل لها في  الأغلب من  المواضع البعيدة، مع أنّ في بعضها التصريح بالكعبة مع بعد المكان  كالمدينة.

وحمل روايات الكعبة ـ على كثرتها ـ على إفادة تبديل بيت المقدس بها، لا  تعيّنها مطلقاً وبيان اختصاصها أو عمومها، مستلزم لحملها على الإهمال؛ مع استفادة التبديل من التفصيل أيضاً؛ ومع أنّ أوّل صلاة صلاّها رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم والمسلمون، إنّما  هي في المدينة وأطرافها البعيدة عن  الحرم؛ فالمناسب الاقتصار ـ كالآية الشريفة ـ على المسجد أو على الحرم على تقدير ثبوت التفصيل. وسيأتي ما  في الآية  من  الشرح. وكيف كان، فيدلّ على أنّ القبلة الكعبة بلا  تفصيل، جملة من  الروايات المستفيضة:

منها: ما  في صحيح «الحلبي» أو حسنه. وفيه : «حتّى حوّل إلى الكعبة»[1]، وفي رواية «القمي»: «حتّى وجّهه اللّه‏ إلى الكعبة» وفي آخره : «وحوّله إلى الكعبة» وفيه ذكر الآية الشريفة في شطر المسجد الحرام، وفي آخره : «وركعتين إلى الكعبة»، ومثله ما  في رواية «الصدوق» في «الفقيه» في الخصوصيّات المذكورة، في خبر «أبي بصير»: «أنّ نبيّكم صرف إلى الكعبة» وفيه : «وجعلوا الركعتين‏الباقيتين إلى الكعبة»[2]، وخبر «معاوية بن عمّار»: «متى صرف رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم إلى الكعبة؟ قال : بعد رجوعه من  بدر»[3] وفي رواية «أبي البختري» : «ثمّ صرف إلى الكعبة»[4]، وفي «الاحتجاج» عن  الإمام العسكري  عليه‏السلام: «فلمّا أمرنا أن  نعبده بالتوجّه إلى الكعبة، أطعنا؛ ثمّ أمرنا بعبادته بالتوجّه نحوها في سائر البلدان التي تكون بها، فأطعنا»[5] وفيها زيادة الدلالة

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 2، الحديث 4.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 2، الحديث 2 و 3 و 17.

[3]. نفس المصدر.

[4]. نفس المصدر.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 2، الحديث 14 و 10.