الإتيان بالظهر فعدل إليها؛ فإنّ عدم الوقت مجبور بالدخول قبل الآخر، وعدم نيّة الظهر مجبور بالعدول عملاً بالإطلاق.

وعليه فكما لا  يلزم الوقوع كلاًّ في المشترك في أصل المسألة، لا  يلزم دخول المشترك قبل آخر الصلاة في صحّة الظهر بالعدول.

ولو صلّى بقصد الوظيفة وأخطأ في التطبيق، فالأظهر الصحّة بالعدول في الأثناء، وبانكشاف الخلاف بعد الفراغ مطلقاً.

ولو لم  يتذكّر إلاّ بعد الفراغ، فإن كان في الوقت المختصّ بطلت، وأعاد العصر بعد الظهر، وإلاّ بأن كان كلّه أو بعضه في الوقت المشترك صحّت عصراً، وعليه فعلُ الظهر. ويدلّ عليه حسنة «الحلبي»[1]، وخبر «عبدالرحمن»[2]. ما  دلّ على الخلاف شاذّ معرض عنه.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 63، الحديث 3 و 2.

[2]. نفس المصدر.