في كلّ جمعة، ولو لم  تقع بدلاً عن  صلاة الجمعة، وإن كان موردها صورة عدم القدرة على إتيان الجمعة.

ويكفي في استحبابها ثبوت الرواية المعمول بها على ما  فيها من  الخصوصيّات، لنسبتها إلى الشهرة، وعن «المفتاح» إلى استثناء جمهور الأصحاب[1]، فيكفي نقل مثله الخبر بذلك في الخبر المذكور، فتكون الرواية كالصحيحة؛ مع أنّه لو  فرض عدم الحجيّة، كان عموم «من بلغ» كافياً في استحباب الإتيان برجاء المطلوبيّة، كما قدّمناه في محلّه.

فالأظهر عدم استقامة جعل الاحتياط في الترك. والمناقشات في المسلكين، يتّضح بالتأمّل، اندفاعها. والظاهر عدم الحاجة في بيان صلاة مستحبّة إلى بيان أزيد من  الجهات المختصّة بها؛ فالتشهّد بعد الإثنين ـ كعدم قرائة السورة في الأخيرتين ـ ممّا لا  يحتاج إلى البيان إلاّ عدم ثبوتها، لا  أنّ ثبوتهما فيها محتاج إلى البيان حتى يتمسّك بالإطلاق في عدمهما.

[1]. مفتاح الكرامة، ج 2، ص 12 طبع مؤسسة آل البيت ؛ جواهر الكلام، ج 7، ص 69.