وما دلّ عموماً على المنع عن  ذوات الأسباب، يدلّ على المنع عن  المبتدأة عموماً أو بالفحوى، بخلاف الدليل على الجواز في ذوات الأسباب ؛ فإنَّه على تقدير عدم العموم، لا أولويّة للمبتدأة في الجواز، وإنّما جواز المبتدأة يفيد جواز ذوات الأسباب بالفحوى لو لم  يكن عموم.

فتحصل ممّا مرّ: أنّ الأقوى جواز التطوّع في وقت الفريضة، وممّن عليه الفائتة المفروضة، كان التطوّع من  ذوات الأسباب أو لا، وإن كان الأحوط ترك المبتداة مطلقاً، وترك الكلّ في وقت الفريضة إلاّ مع الدليل الخاصّ، فتنتفي المرجوحيّة أيضاً.

لو نذر التطوّع بلا  تقيّد، خرج عن  النفل وصار مفروضاً وخرج عن  محلّ البحث؛ ولو قيّده بوقت الفريضة، أو بأن يكون عليه الفائتة، بطل النذر بناء على المضايقة في الأخير، أو على التحريم في التطوّع لمن عليه الفائتة، أو في وقت الفريضة؛ وكذا لو  لم  يقيّد وكان ممّن عليه القضاء، ولا  يمكنه القضاء قبل الوفاء بالنذر.