وأمّا مرسلة «إبراهيم بن عبدالحميد»[1] فظاهره أنّ إضاءة الصبح بالفجر الأول، وأنّه كان الإيتار موظّفاً بحسب ظنّه.

وأمّا انكشاف السعة فهو الموجب لضمّ الركعة إلى الوتر بعد الفراغ منه، وذلك لأنّ القصد تعلّق بصلاة الليل، وإنّما قصد الوتر لظنّه عدم سعة الوقت وأنّ الوقت للوتر فقطّ؛ فلمّا سلّم، علم بقاء الليل، وأنّ وظيفته الشفع، وأن التسليم وقع في غير محلّه ؛ فإنّه يتمّ صلاته على هذا ويختم بالوتر؛ وإلاّ كان مخالفاً لما يقتضي عدم جواز العدول بعد الفراغ.

ثم إنّه لو  بني على تطبيق العمل بواحد ممّا في النصوص المعتبرة الغير المعرض عنها وغير المعارض بالأقوى، أمكن الجواز، لمكان عدم الداعي إلى التقييد في المستحبّات، خصوصاً مع عموم البلوى وتأخّر المقيّد وانفصاله.وفي العمل بما دلّ على الإيتار بعد الفجر مع الحمل على الصادق تردّد.

والمرويّ في رواية «المفضّل بن عمر»: ذلك للمصلّي شاكّاً في الفجر؛ ولو قدّم الوتر بظنّ الصبح، ثمّ نظر فراى أنّ عليه ليلاً، فالمرويّ[2] العدول من  الوتر المأتيّ به إلى الشفع، ثمّ الوتر بعد صلاة الليل. ويحتمل إجزاء الوتر إذا قدّمه عن  الإعادة، وأن يكون الإعادة بعد انكشاف السعة أفضل.

ويمكن حمل العدول بعد الفراغ، على الصلاة وتراً بقصد الوظيفة الفعليّة المظنون أنّها الوتر؛ فكشف الخلاف يكشف عن  وقوع السلام والتشهّد في أثناء الوظيفة بلا  عدول.

ولا بأس بالعمل بما في روايات المقام برجاء المطلوبيّة، وإن كان الأولى رعاية ما  عليه العمل بين الأصحاب.

[1]. نفس المصدر.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 46، الحديث 4.