اول: آن كه بالغ باشد. دوم: آن كه عاقل باشد. سوّم: آن كه ايمان داشته باشد، به اين معنى كه اثنى‌عشرى باشد. چهارم: آن كه عادل باشد. پنجم: آن كه ولد الزنا نباشد. ششم: آن كه مجتهد باشد. هفتم: آن كه حىّ باشد، پس تقليد ميّت، جايز نيست.

تقليد ميت

س . باقى ماندن بر تقليد ميّت، جايز است يا نه؟

ج . جايز نيست.[1]

نقل اتّفاق اصحاب شده است.

[1] . جايز است ـ بنا بر اقوى ـ در آنچه تقليد در آنها محقّق شده است، در صورت تساوى ميّت و حىّ؛ و اظهر وجوب بقا است در صورت اعلميّت از حىّ.

بدان كه پس از آن كه مكلّف فهميد جواز تقليد در مسائل تقليديّه را ـ به علم خود يا اجتهاد خود ـ راجع به شروط مفتى، بايد به علم خود، يا اجتهاد خود، يا اتّفاق مجتهدين در خصوص شرطيّت شرطى يا عدمش، يا تقليد واجدِ شرط، اعتماد نمايد.

و چون مسأله [ عدم جواز ] تقليد ميّت ـ ابتداءً ـ نزد اماميّه تقريباً مسلّم است، لذا تكليف نسبت به آن كه عبارت از شرطيّت حيات در تقليد ابتدايى باشد، روشن است.

و امّا بقاى بر تقليد ميّت، پس مورد اختلافست، و بايد مكلّف در صورت عدم علم يا اجتهاد در اين فرع و عدم توافق ميّت و حىِّ متعيّن يا جايز التقليد فى نفسه، در مسأله جواز بقا، تقليد از واجد شرط نمايد؛ و واجد شرط نسبت به احتمال شرطيّت حيات در بقا و عدم آن، حىّ است؛ و ميّت، صلاحيّت از براى تقليد نسبت به اين جهت از شك در مسأله را، ندارد.

و اما نسبت به احتمال وجوب بقا ـ به جهت احتمال حرمتِ عدول حتى به مساوى، چنانكه قولى بر آن است، يا به جهت رعايت اعلميّت ميّت، كه فى‌الجمله ->