كسى باشد كه بهره‌اى از علم داشته باشد.

شرايط مرجع تقليد

س . شخصى كه جائزالتقليد است، شرايط و اوصافش را بيان فرماييد.

ج . چند شرط در آن، معتبر است:[1]

-> مقتضاى اجتهاد در اين مسأله؛ و اگر در اجتهادِ در آن هم عسر و حَرَج واضح الانتفاء باشد، شريك مى‌شود با عامى در حكم؛ پس در هر صورت [ اين  ]مسأله تقليدى نيست، اگر چه حكم آن كه جواز تقليد باشد، در عامىِ محض، مسلّم است؛ و در غير صاحب قوّه اجتهاد، قريب به اتّفاق اصحاب است در صورت قرب به اجتهاد؛ لكن در صورت علم به خطأ مفتى در مستندِ معلومِ نزد مستفتى با احتمال مصادفتِ با واقع، خالى از اشكال نيست، بلكه بايد قطع به عدم جواز تقليدِ شخصِ اين مفتى كرد.

و محلّ تأمّل، صورت ظنّ، يا احتمال استناد به غير صحيح نزد مستفتى است از حيث لزوم فحص يا جواز تقليد مادام [ كه  ]عالم به مستندِ غيرِ صحيح نباشد.

  وظيفه مجتهد

و امّا «صاحب قوّه اجتهاد»، پس عدم جواز تقليد او مادام كه اجتهادش در مسأله، فعليّت پيدا نكرده است، منسوب به اكثر فقها است، چنانكه منقول است از «مُنيه» و «احكام»؛ و مختار، جواز آن است با عسر شخصى.

و همچنين است مجتهدِ بالفعل در غير مورد فعليّت اجتهاد، در صورت عسر اجتهاد در خصوص مسائل شخصيّه خودش، اگر چه احتياط در ترك آن است.

و بالجمله جواز تقليد در هيچ يك از اين صور، تقليدى نيست و بايد مكلّف، به استقلال عقل خودش، يا به اجتهاد خودش در اين مسأله، اعتماد نمايد.

[1] . على الاحوط در مجموع آنها، و در ذكورت بلكه در غير آن و طهارت مولد، ->