1
س . آيا جايز است كه يكى از اين دو مجتهد كه مساوى هستند، بعض مسائل را از اين تقليد نمايد و بعضى را از آن؟
ج . بلى جايز است.
س . در صورت موافقت مجتهدَين در رأى، تعيين احدهما، لازم است يا نه؟
ج . تعيين لازم نيست.[1]
س . عدول از مجتهد حىّ به حىّ، جايز است يا نه؟
ج . جايز است، ولى احوط ترك عدول است مگر به اعلم.[2]
عمل بدون تقليد
س . عمل جاهلِ قاصر را، بيان فرماييد.
ج . جاهل قاصِر، عملى كه كرده است، مثل نماز و صحيح دانسته است و قربةً الى اللّه به جا آورده، اگر عملش با رأى مجتهد حىّ اعلم[3] ـ كه در زمان عمل، مكلّف به تقليد
[1] . در حكم به صحّت عمل فعلاً؛ امّا حرمت عدولِ از هر يك و جواز بقا به فتواى هر يك بعد از موت، پس مورد تأمّل است، چنانكه گذشت.
[2] . اين احتياط در غير وقايع متعدّده غير مرتبطه، ترك نشود. و مانند اعلميّت است اورعيّت على الاظهر.
[3] . يا احد المتساويين در علم و ساير صفات لازمه، و همچنين است حال در مقصّر در مسأله آتيه، لكن جاهل قاصر، به مورد قصور، مكلّف نبوده؛ و در مثل وجوب قضا، متَّبع، فتواى مقلَّد بعد از تمكّن است.
و در مقصّر اگر موافق با رأى اعلم يا مقلَّدِ حال العمل بوده، پس اظهر، تحقّق تقليد است، ->