ج . ثابت مى‌شود اجتهاد، به علم، يا به خبر دو عادل از اهل خبره، يا جمعى از اهل خبره كه قول آنها مفيد علم باشد.[1]

س . اعلميّت، به خبر عدل واحد از اهل خبره و به شياع، ثابت مى‌شود يا نه؟

ج . با عدم تمكّن از علم و عدم تمكّن از طريق معتبر، مطلق ظنّ، كافى است، چه از قول عدل واحد از اهل خبره حاصل شود، و چه از شياع، و چه غير اينها.[2]

س . هرگاه مكلّف دستش به اعلم نرسد، چه كند؟

ج . مخيّر است ما بين تقليد غير اعلم با رعايت الاعلم فالاعلم، و عمل به احتياط اگر چه مستلزم تكرار باشد اگر لغرضٍ صحيح باشد.

س . معنى الاعلم فالاعلم چيست؟

ج . يعنى هر گاه پنج مجتهد يا بيشتر كه هستند، هر كدام از اينها كه علمش بيشتر است و استادتر است در فهميدن حكم خدا از ديگران، به او تقليد كنند.

  عدم دسترسى به مجتهد

س . هر گاه اصلا دستش به مجتهد نرسد، نه اعلم و نه غير اعلم، چه كند؟

ج . عمل به احتياط كند اگر موجب عسر و حرج نشود، والاّ واجب است هجرت از آن محل اگر عسر و حرج نباشد، والاّ اخذ نمايد به قول مشهور ثم الاشهر فالاشهر؛ و اگر آن هم متعذِّر باشد، رجوع كند به اوثقِ اموات،[3] والاّ عمل مى‌كند به مظنون خود، و

[1] . از هر سببى علم حاصل شود كافى است.

[2] . گذشت حكم ظنّ و احتمال منحصر.

[3] . بلكه با رعايت اعلميّت و اوثّقيّت به ترتيب و تفصيلِ مقرّرِ در اَحيا، اظهر است، و لزوم عسر بر عامى، يا عدم آن، در غير تقليد ميّت، واضح است؛ و همچنين اعتبار اعلميّت و اوثقيّت در بين اَمواتى كه وصول به آخرين فتاواىِ ايشان، ممكن است. <->