<- ترجيح به اقوائيّت ظنّ به جهت مختصّه فقه است، مانند اعلميّت، بلكه از مصاديق اعلميّت است، اگرچه از مصاديق افقهيّت به نحو معلوم نباشد؛ پس بايد در ترجيح به آن، حفظ شود مساوات در ساير جهات متقدّمه، از موافقت شهرت و عدم آن.

  معناى اعلميّت و اورعيّت و مرجحيّت آنها

فرع 5 . مراد از اعلميّت ـ كه موجب ترجيح است ـ اين است كه: «شخص، خطاى او در استنباطِ فرع از اصل در تأسيس اصل يا تفريع فرع، كمتر باشد از ديگرى».

و مراد از اورعيّت ـ كه موجب ترجيح است على‌المختار ـ اين است كه «شخص، به واسطه مزيد قوّت ايمان، مسامحه او در فحصِ لازمِ در استنباط، كمتر باشد، و اَوْلى به محافظه كارى در اين مقام باشد».

و از اين جا معلوم مى‌شود كه انفكاك اين دو صفت به نحوى كه موجب ترجيح مى‌شوند، بعيد يا نادر است؛ بلكه اظهر اين است كه اورعيّت اگر مستلزم ازيد بودنِ فحص باشد، مستلزم اعلميّت مى‌شود با مساوات در ساير خصوصيات؛ و آنچه موجب ترجيح است فى نفسه، اورعيّت به معنى اعدليّت است؛ و اظهر اين است كه اين مطلب، قابل انفكاك از ازيد فحصاً است.

پس در معارضه اتقى بودن با اعلميّتِ به معنى اقوى علماً يا اكثر فحصاً كه مستلزم اقليت خطأ است، رجحان با اعلميّت است، بنا بر اظهر. و در صورت تساوى در مرتبه علم، رجحانِ به سبب اعدليّت، خالى از وجهِ موافقِ احتياط نيست.

  لزوم فحص از اعلم و حكم ظن و احتمال

فرع 6 . اظهر اين است كه حكم عقل به تخيير، بعد از فحصِ از اعلميّت و يأس از ترجيح به آن است؛ پس فَحص از آن لازم است، مانند فحص از صفات راوى از قبيل  ->