نيست ، مگر در صورتى كه تلف به آفت سماويه باشد كه هيچ گونه مزاحمت با مالك تأثيرى در آن نداشته باشد بلكه مربوط به فعل يا ترك از مالك نباشد ، كه عدم ضمان در اين صورت اقرب است .

☐  منع مالك و اثبات يد بر مال او

و اگر ضميمه شد به منع مالك از ابقاى مال تحت يد خودش ، استيلاء اجنبى بر مال، مثل قعود بر بساط او يا ركوب دابه او به نحوى كه غصب محقّق باشد ( اگر چه نقل منقول واقع نشود، بلكه مجرد استيلاء بدون اذن باشد ، با صدق غصب به مثل قهر قوى ضعيف را با علم مطلق و عدم تخفّى ، پس گفته نمى‌شود «غَصَب الضعيف أو السارق او الجاهل» ) پس در ترتّب ضمانِ عين، اشكالى نيست چنانچه گذشت مضافا به ضمان منفعت به انتفاع و استيفا.

 ☐ كفايت استيلا در تحقق غصب

و دخول مستولى بر دار غير ، معتبر در تحقّق غصب نيست ، و هم چنين ادخال غير ؛ و با استيلاء و لو فى الجمله مثل سكناى مستولى با مالك با تساوى در استيلاء ، موجب غصب نصف مثلاً و ضمان نصف خانه است يعنى به نسبت استيلاء و انتفاع ؛ و مضمون، عين و منفعت است .

 ☐ عدم اناطه ضمان به تحقق غصب

و در ضمان ، غصب لازم نيست، بلكه با [ جعل ] يَد بر عينى، ضامن عين و منفعت ميشود اگر چه غصب محقّق نباشد و اگر چه مستولى استيفاى منفعت نكرده باشد ؛ و با انتفاع و استيفاى منفعت مال غير ، ضامن خصوص مستوفى مى‌شود اگر چه مستولى نباشد . و با تعدّد مالكها، مضمون، مستولى و منتفع مطلقا با حفظ نسبت است .

پس غاصب ثلث و مستولى بر ثلث و منتفع به ثلث ، ضامن ثلث است نه ازيد ،