☐ اعميّت ضمان از تحقق غصب

و ثبوت ضمان در تفويت بُضع با عدم ماليّت آن ( مثل تعمّد رضاع محرِّم يا رجوع شاهدين بر طلاق ، از آن ) ، و در استيلاء راهن بر مرهون عدوانا با مالكيّت نفس ضامن ، و در بعض غير املاك مثل متعلَّق حق تحجير بر تقدير ضمان ، و هم چنين اوقافى كه ملتزم باشيم در آنها به فكّ ملك يا مالكيّت خداى تعالى با التزام به ضمان مستولى به عدوان ، اعم از تحقّق غصب است به جهت عدم دليل بر انحصار تضمين در غصب يا يد يا اتلاف مال غير .

  ☐عدم اعتبار با قهر و استعلا در مفهوم غصب

و اظهر عدم اعتبار جهر با قهر و استعلاء در مفهوم عرفى و در حكم شرعى غصب است ، بلكه سرقت، غصب خاصى است كه احكام خاصه[ اى ] دارد .

 ☐ منع مالك در مال خودش بدون اثبات يد غاصب

و در مثلِ منع مالك از امساك دابّه خود، يا قعود بر بساط خود تا واقعيت تلف عين بدون اثبات يد از متعدى بر مال غير ، يا منع مالك از بيع متاع خود تا زمان نقصان قيمت ، عدم غصب و عدم ضمان، منسوب به مشهور است در محكىّ «مسالك» . و ضمان، موافق ارتكاز در عرف عام و عرف متشرعه است ، و الغاى خصوصيّت در دليل غصب، مؤيّد آن است ، و قاعده ضرر، موافق تحريم و تضمين است ؛ و ترديد محكىّ از «تذكره» در ضمان در بعض صور متقدّمه و نسبت عدم آن به بعض علماى ما ، مناسب شهرت مطلقه عدم ضمان نيست . بلى در صورت تسبيب به اتلاف عين ، ضمان، خالى از اشكال است ؛ و در سائر موارد ، قاعده نفى ضرر ـ كه معلوم است استفاده ضمان مضافا به حرمت در آنها از فهم اصحاب ، و استدلال به آن براى هر دو   ـ كافى است در ضمان . و دعواى اجماع بر خلاف اين قاعده در موارد مذكوره ( كه در بعض آنها، ادعاى قطع به عدم ضمان شده است ) خالى از غرابت