سرقت ، يا آنكه كار او اكل اين حرام باشد ، يا در سفر معصيت اين اضطرار حاصل بشود ، و غير اين امور آنچه به حكم آنها است، ملحق به آنها باشد به مساوات يا اولويت ؛ و اظهر اين است كه حرمت تناول در مقدار حافظ حيات ، دائر است مدار بقاى بر قصد معصيت ؛ و به توبه مناسبه و عزم بر ترك آن ، عنوان زائل مى‌شود . و اللّه‌ العالم .

 ☐ حد اباحه محرمات در حال اضطرار

و حدّ مباح در صورت اباحه ، ازاله خوف تلف است ؛ و اگر به كمتر از سيرى حاصل شد ، تا حد شبع جائز نيست تناول حرام . و اگر احتمال مباح و عدم بدهد تا وقتى كه ملحوظ است براى خوف تلف ، جائز است بلكه لازم است حمل آن حرام اگر ممكن است ( و جائز نيست براى محفوظيت از آن وقت ، تناول و اكل نمايد ) تا در صورت عدم متوقَع ، تناول نمايد بقيه را تا زمان زوال خوف .

 ☐ وجوب دفع و بذل به مضطرّ بالفعل

و اگر مضطر، ديگرى بود و خودش مضطر بالفعل نبود، اظهر وجوب دفع به آن مضطر بالفعل است بدون عوض ، اگر چه توقع اضطرار فيمابعد داشته باشد ؛ و در ترجيح اضطرار فعلى بر اضطرار معلوم در زمان بَعد تأمّل است .

 ☐ مسأله استحقاق عوض در بذل به مضطرّ

اگر مضطر به طعامِ مملوكِ غير باشد و ثمن را نداشته باشد ، بر غير، واجب [ است ] بذل او ؛ و اظهر اين است كه واجب، اعم از بذل مجانى است ، بلكه مى‌تواند در ذمّه او ثابت بنمايد به توقع اداء از وجوه مستحقه از بيت المال يا جماعتى از مؤمنين . و اگر با قيد مجّانيّت دفع مى‌نمايد واجب است قبول آن اگر چه مستلزم منّت باشد . و اگر خودش بذل كرد بدون مطالبه ، مشكل است استحقاق عوض ، مثل نجات دادن غريق به قصد اجرت عمل . و در موارد استحقاق عوض : اگر بذل