دومى محرِّم ) است در تأثير در تلف حيوان .

و هم چنين دو ارسال كلب به تعاقب ، كه اولى فقط با تسميه بوده ، يا آنكه اوّلى از مسلمان و دومى از مجوسى بوده .

و اگر اوّلى فقط ازاله امتناع حيوان نمود و مالك شد، و دومى آن را مجروح كرد و وقت تذكيه آن نبود و اتلاف به فعل هر دو منسوب شد و هيچ يك به تنهايى مهلك نبود و دومى ذبح شرعى بالفرض نكرده ، پس بر دومى است قيمت تمام از معيب به جراحت اول به استثناى آنچه قيمت دارد از اجزاء ميته اگر قيمت‌دار بود ، و اين موافق است با نصف قيمت حيوانى كه سالم است مثلاً با استثناى مذكور ؛ و هم چنين اگر دومى مستقلاً متلف بود و اولى غير مستقل .

و اما عكس، پس اگر استناد به اولى به استقلال محفوظ باشد و تذكيه حاصل بشود به همين استناد و عدم اضرار دومى ، دومى ضامن نيست ، و گرنه ضامن است به نحو متقدّم .

و اگر وقت تذكيه به ذبح بود و اولى اهمال كرد در آن و در اذن دادن به دومى در ذبح :

محتمل است ثلث تمام قيمت سالم را دومى ضامن باشد با استثناى متقدّم ، يعنى ثلث بقيه اجزاء متقدّمه  .

و محتمل است تفاوت ما بين معيب به جراحت اول و سالم از جراحت دوم و ما بين مذكّى را دومى ضامن باشد ، و اماته مستنده به اوّلى به ترك ذبح شرعى با قدرت، مضمون بر كسى نباشد .

و محتمل است در موردى كه هر دو ضامن باشند ( مثل دو جنايت بر دابّه غير ) بدون تسميه يا بدون امتناع ، اوّلى ضامن باشد تفاوت بين سالم و معيب قابل تذكيه را ، و دوّمى ( كه مفوّت تذكيه است جنايت او، در صورتى كه وقت، وسعت ذبح را نداشته باشد ) ضامن باشد تمام قيمت معيب قابل تذكيه را ؛ و بايد رعايت زيادتى