تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
22
1
امتناع با نيّت تملّك باشد ، كه با انتفاى هر كدام منتفى مىشود .
و به اعراض خارج مىشود از ملك، هرچه با نيّت تملّك، مملوك است ؛ و به اباحه براى خصوص يا جماعتى مباح مىشود و از ملكيّت خارج نمىشود تا عين، باقى است .
2. مادام [ كه ] امتناع صيد باقى است، اتعاب آن موجب اختصاص نمىشود ، بلكه آخذ آن بعد از اتعاب ديگرى با بقاى امتناع، مالك آن مىشود .
3. و اگر اوّلى اثبات نمود صيد را، مالك آن مىشود؛ پس اگر اثخان نمود بحيث نماند حيات مستقره و ديگرى آن را ذبح نمود ، مملوكِ اولى است نه دومى ، و دوم هم ضامن نيست چون به حكم مقتول بود .
و اگر به رمى اولى از امتناع خارج نشد، صائد، دومى [ است ] ؛ و اگر ذبح كرد مملوكِ ذابح است نه اولى، و بر دومى براى اولى چيزى نيست . و اگر به رمى اولى از امتناع خارج شد و لكن حيات مستقره داشت ، مملوك اولى است ؛ و اگر دومى در اين فرض آن را ذبح نمود، اتلاف نموده مال غير را و ضامن است براى او ارش را : پس اگر ذبح شرعى كرده، تفاوت بين حىّ مُثبَت و مذبوح شرعى را بايد اداء نمايد ، و اگر ذبح شرعى نكرده، تمام قيمت آن را ضامن است اگر ميّت آن قيمتى ندارد ، و اگر قيمت دارد ـ اگرچه مثل قيمت اجزائى كه حيات ندارند ـ تفاوت مابين ميّت و مُزمِن را ضامن است .
و اگر دومى بعد از زوال امتناع به رمى اولى ، مجروح كرد آن را و اولى رسيد به ذبح آن ، بر دومى تفاوت بين حالت اوّليه و حالت مجروحى به جرح دومى است ؛ و اگر نرسيد به ذبح آن ، ميته است ، زيرا از قبيل تعاقب دو سبب ( اولى محلِّل و
