1
و كفّاره آن كبراى مخيّره است بنا بر احوط ، و تفصيل آن در كفّارات، مذكور است .
در تحقّق عهد و احكام آن ، به غير تلفّظ و آنچه قائم مقام آن است در عقود و ايقاعات ، به مجرّد قصد و انشاى قلبى تأمّل است ، و مقتضاى استقراء، عدم انعقاد است . و اللّه العالم .