1
مبنى بر صحّت عتق كافر و قربيّت آن است ، بر حسب آنچه در كتاب عتق مذكور است .
اگر نذر كرد عتق رقبهاى را ، مجزى است عتق صغير و كبير و ذكر و انثى و صحيح و معيب به غير عيبى كه موجب انعتاق است .
اگر نذر كرد عتق عبد مريض را معلّق بر شفا، او پس بيع كرد قبل از حصول برء ، اظهر در نذر فعل، تعليق بر بقاى در ملك است وقت برء، پس بيع مذكور مستلزم حنث نيست و باطل نيست چون متعلّق حق فعلى نيست ، و هم چنين اگر عتق كرد قبل از برء يا تصدّق به آن كرد قبل از برء ؛ و امّا بيع بعد از برء، پس موجب حنث است بنا بر صحّت بيع ، كه موقوف بر اين است كه متعلّق حق عبد فعلاً نباشد و فقط تكليف به فعل باشد كه لازم آن ، حرمت ضد عام عتق است .
اگر نذر كرد كه مملوك خودش را نفروشد ، لازم مىشود وفا و نمىتواند بيع نمايد ؛ مگر براى ضرورتى كه مستلزم عدم بقاى ترك بيع به صفت رجحان است ، و در اين صورت حنث نيست ؛ و اگر در غير صورت ضرورت، بيع كرد حنث كرده در تقدير صحّت بيع با آنكه حرام است ، و آن موقوف بر عدم تعلّق حق عبد به سبب اين نذر است .
اگر نذر كرد عتق «مملوك قديم» خود را ، منطبق مىشود بر مملوكى كه شش ماه از زمان مملوكيّت ناذر گذشته باشد ، و هم چنين «مال قديم» بنا بر اظهر ؛ مگر آنكه قصد نمايد در نذر، خصوصيّتى را كه مستلزم اقل يا اكثر باشد .
و اگر نذر [ كرد ] تصدّق به مالى را ؛ پس با تعيين، متعين مىشود ؛ و با عدم تعيين، مجزى است اقل مالى كه قابل تصدّق باشد ، و مجزى است ابراء غريم ؛ و مىتواند