فصل دوّم

متعلَّق نذر

 ☐ اعتبار رجحان در متعلّق نذر

و اما متعلّق نذر، پس بايد واجب يا مندوب باشد كه طاعت باشد . و در مباح خلاف است و مشهور، اعتبارِ رجحان شرعى است . و اقرب اعتبار رجحان يا تعنون به عنوان راجح شرعى است، يا آنكه منذور از مصاديق راجح شرعى باشد اگر چه مشخصاتش رجحان نداشته باشد ؛ و عدول به افضل از مشخصات ، اظهر جواز آن است ، به واسطه الغاى خصوصيّت در آنچه وارد است در يمين و به واسطه عدم اطلاق قصد ناذر، پس حنث نيست در افضل ، نه در مغاير اگر چه افضل باشد مثل صلات با صوم، و عدول جائز، حنث نيست و كفّاره ندارد .

متعلّق نذر كه مستتبع تكليف است بايد مقدور ناذر باشد ؛ و غير مقدور عقلى و عادى ، نذر آن منعقد نمى‌شود .

اگر نذر كرد حج يا صوم هزار سال را، اظهر اراده مدت عمر [ است ] كه زائد بر اين مقدار ممكن نشود؛ پس هرچه عمر او بود و قادر بود، وفا مى‌نمايد ، نه آنكه اصلاً باطل باشد .

و اگر منذور ، مقدور در حال نذر بود پس عجز حاصل شد در حال اداء ، پس با وحدت و توقيت و فوت متعلّق، نذر رأسا منحل مى‌شود ، و اگر تأخير انداخته با ظن عجز و تمكّن از اداء در بعض وقت، كفّاره بر او است ؛ و با تعدّد ، عجز از بعضى