☐ اذن مالك و زوج و والد

اظهر عدم انعقاد نذر مملوك است بدون اذن مالك . و در نذر زوجه بدون اذن زوج تأمّل است و احوط به حسب وضع، انعقاد است ؛ و ظاهر، عدم اتفاق بر اختيار حلّ نذر مثل يمين است كه فقط انعقاد در يمين محل خلاف بوده ، اگر چه اختيار حلّ، منسوب به اكثر است . و الحاق ولد با والد به زوج ، محل تأمّل است .

و با تمشّى قربت ، دور نيست لحوق اجازه ( از مالك و زوج و هم چنين والد بنا بر إلحاق ) در صحّت نذر كافى باشد . و لحوق انعتاق مملوك با اجازه او به نحو لحوق رضاى مكرَه، خالى از تأمّل نيست .

 ☐ اشتراط قصد و اختيار

معتبر است در حقيقت نذر و صحّت آن : قصد و اختيار ؛ پس از مكره و غافل و ساهى و سكران و غضبان غير مالك خود و مغمى‌عليه و نائم ، صحيح واقع نمى‌شود ؛ و هم چنين از سفيه در ماليات نه عبادات بدنيّه .

 ☐ نذر مفلّس

و از مفلّس در آنچه به مال تعلّق ندارد يا آنكه به عين تعلّق ندارد اگر مال است بلكه در ذمّه ثابت مى‌شود [ صحيح است ] ، و بعد از فراغ از حق غرما، بر او است اداء مال منذور ؛ و در عينِ متعلّقِ حقوق غرما، نفوذِ فعلى ندارد ، و نفوذ مراعى به تخلص اعيان از حقوق غرما، مانعى ندارد .

2. صيغه نذر

 ☐ نحوه تعليق در نذر

صيغه نذر اگر معلّق است بر شرطى، و مقصود به نذر، شكر بر نعمت يا بر دفع بلاء يا زجر از مكروه كه در حيّز شرط واقع شده‌اند باشد، منعقد مى‌شود ؛ و اگر تعليق بر