و اگر اذن نداد در حنث، آيا حق منع از صوم دارد يا نه ؟ اظهر عدم استحقاق است در مقابل حق اللّه‌، مثل سائر صلوات و صيام واجب بر عبد ، و چون اذن در يمين، اذن در تكفيرِ بعد از حنث است از ملتفت و مؤمن به ملازمه اگر چه حنث، مأذون نباشد بلكه ممنوع او هم باشد ؛ بلكه اذن در حنث، اذن در تكفير نيست چون ملازمه شرعى [ است  ]نه عرفى و تكوينى . و اظهر عدم فرق بين صوم مضرّ و غير آن است با حفظ صحّت آن .

و اگر گفته شود كه يمين، مراعى به اذن مولى است پس آزاد شد با عدم اذن مولى ، اظهر انعقاد است . و اگر فقط مالك، حق حلّ داشته پس قبل از حق آزاد شد ، بر او حقى نيست . و بنا بر فوريّت وجوب تكفير ممكن ، مولى نمى‌تواند منع از مبادرت نمايد .

 ☐ كفاره در صورت حريت لاحقه

8 . اگر به سبب حرّيت لاحقه ، يمين سابق منعقد شد پس از آن حنث نمود ، كفاره مثل حرِّ در حال يمين، لازم است، پس در مرتّبه، موسر منتقل به صوم نمى‌شود مگر با عجز ، به خلاف مخيّره ؛ و هم چنين اگر حنث كرد و بعد آزاد شد بنا بر بقاى محل انعقاد به لحوق آنچه مثل اذن مالك است ، و گرنه باطل است و كفاره لازم نيست .

و اگر موقوف باشد و اذن در حنث به اين عنوان داد يعنى اجازه نمود ، اظهر كفايت آن است در انعقاد و كفاره بر تقدير موقوف بودن و كاشفيّت اجازه ، پس بنا بر كفايت، مى‌تواند روزه بگيرد بدون اذن چنانچه گذشت اگر چه اذن در حنث، اذن در تكفير نباشد .

و در تقدير عدم انعقاد يمين به هيچ مبنى از مبانى متقدّمه  ، كفّاره واجب نخواهد بود .