حيث قيمت ، زيادتى، ميراث مى‌شود اگر در زمان وفات هم ، چنين بوده است .

و بر حسب آنچه ذكر شد در مرتّبه : اگر مخيّره بود و وصيّت نكرد ، اقلّ خصال و أقلّ افراد يك خصلت از اصل تركه اخراج مى‌شود . و اگر وصيّت كرد به اعلى از حيث قيمت و ورثه اجازه نكردند، پس تفاوت اگر ثلث به آن وسعت داشت كه اخراج مى‌شود از ثلث ؛ و اگر وسعت نداشت ، قيمت خصلت پائين‌تر ، از اصل اخراج مى‌شود و زائد، از ثلث باقى ، يعنى با تبعيض در اخراج از اصل و ثلث كه منافات با عدم وفاى ثلث به وصيّت ندارد ، و گرنه وصيّت به زائد، باطل در زائد مى‌شود و اقتصار بر پايين‌تر از حيث قيمت مى‌شود . و اگر به مقدارى وصيّت [ كرد ] كه كافى براى غير دنيا [ پايين‌تر ]در قيمت است صرف در آن مى‌شود ؛ و اگر ضميمه مى‌شود به قيمت نازلترى كه خارج از اصل است تا آنكه برسد به قيمت وسطى ، صرف در آن مى‌شود .

 ☐ حكم حنث يمين عبد

6. اگر يمين عبد منعقد شد و حنث كرد، كفّاره او صوم است اگر چه مرتّبه بوده است ؛ و اگر تكفير به غير آن نمود با اذن مولى، مجزى است و بدون اذن او مجزى نيست . و مجزى است عتق مولى از جانب او با اذن او ؛ و در صورت عدم اذن بلكه تبرّع غير بدون اذن ، تأمّل است .

 ☐ يمين و حنث و كفاره آن در مملوك

7. بنا بر عدم انعقاد يمين مملوك بدون اذن مالك ، حنث و كفّاره در مخالفت مملوك با يمين نيست ، اذن در حنث داده باشد يا نه .

و اگر اذن در يمين داد، منعقد است قطعا و بر او است تكفير به صوم با مخالفت ، و مالك نمى‌تواند منع از صوم نمايد بعد از اذن در يمين ؛ پس اگر حنث با اذن مالك بوده، تأثير تكوينى او در حنث و لوازم آن ( كه از آن جمله تكفير به صوم است ) به حال خود است .