مرجع آن به اين حلف است ترك است . و بر هرتقدير منعقد نمى‌شود يمين بر آن ، و كفّاره‌اى غير استغفار ندارد .

 ☐ عدم اجزاى تقديم كفاره حنث بر حنث

3. كفّاره يمين قبل از حنث واجب نمى‌شود ، بلكه مجزى نيست تقديم آن بر حنث حاصل به مخالفت يمين .

 ☐ اعطاى كفاره به غير واجد شرائط

4. اگر كفّاره را به كافر يا واجب النفقه معطى يا غنىّ داد : پس با علم به حال ، مجزى نيست ؛ و بدون آن و با ظنّ به وجود شرط ، اجزاء منسوب به مشهور است ، و احوط عدم اجزاء است .

 ☐ حكم اخراج كفاره از مال ميت

5 . اگر وفات كرد و بر او كفاره مرتّبه بود، واجب است اخراج آن از اصل مال ( مثل سائر حقوق ماليه واجبه ) اگر چه وصيّت نكند ؛ و اقتصار مى‌شود بر اقلّ رقبات از حيث ماليّت مگر با اذن وارث ؛ و اظهر عدم فرق بين اعسار در حال حيات و عدم آن است مادام [ كه ] بدل متأخّر به جا آورده نشده باشد . و اگر وصيّت كرد و مطلق نگذاشت بلكه قيمتى معين كرد كه ازيد از قيمت اقلّ رقبات باشد و ورثه اجازه نكردند ، قيمت اقلّ مجزى از اصل مال اخراج مى‌شود و زيادتى قيمت، از ثلث اخراج مى‌شود ، مثل آنكه وصيّت به حج واجب از بلد نمود كه ميقاتى آن از اصل و زائد، از ثلثِ تركه اخراج مى‌شود .

و اگر مال، وسعت به اقلّ رقبه نكرد و لكن ممكن شد صرف در بقيه خصال كه ترتيب در آنها ملاحظه مى‌شود ، صرف در آن مى‌شود اگر چه وصيّت نكرده باشد بنا بر احوط .

و اگر وصيّت به زيادتى از قيمت اقلّ مجزى كرد و پيدا نشد مگر به اقلّ مجزى از