نمايد ؛ و در حال اضطرار ، دور نيست كفايت ضرب ضغث يك دفعه از همين تازيانه ؛ و با اضطرار در آن، اكتفاى به ضغث شمراخ كه چوبهاى خوشه خرما است و نحو آن مى‌شود به يك دفعه . و اضطرار در اينجا همان اضطرار مذكور در حدود است از قبيل مرضى كه خوف فوت مضروب در آن باشد . و در ضرب ، مسمّاى عرفى آن كافى است . و اظهر لزوم ايلام است اگر چه مختصر مُخرِج از لغويت باشد ، و مجرد وضع، كافى نيست .

اگر يمين مذكور ، در امور راجحه دينيّه مثل اقامه حدود و تعزيرات باشد جارى است در آن آنچه مذكور شد ؛ و اگر در مقام تأديب براى امور دنيويه باشد و رجحان دينى در ترك ضرب باشد، منعقد نمى‌شود و عفو اولى است و كفاره ندارد ، بلكه با عدم انعقاد از اول ، جائز نيست فعلى كه جائز نباشد بدون حلف .

 ☐ حلف بر تكر ركوب دابه عبد

3. اگر بگويد «لاركبت دابّة العبد» بدون قرينه و قصد مخالف ، اظهر حنث به ركوب دابّه مختصّ به آن بنده است ، اگر چه مملوك او نيست يا آنكه عبد، مالك نيست . و فرقى بين قنّ و مكاتب مطلق و مشروط نيست .

 ☐ صدق عرفى بشارت و اخبار

4. بشارت ، صادق است به اخبار اوّل مُخبِر از امرى كه موجب سرور است ، اگر چه جماعتى باشند ؛ و اگر پى در پى اخبار نمودند ، بشارت بر اخبار اوّلى صادق [ است ] و اخبار بر قول همه .

 ☐ مراد از اول داخل وآخر آن

5 . اول داخل يا اول مولود ، صادق است به غير مسبوق چه آنكه واحد باشد يا متعدّد .

و هم چنين آخر داخل ، صادق [ است ] بر غير ملحوق ، چه يكى باشد چه