توصليّات، عموم به تسبيب از ناحيه تشخيص سبب به واسطه غرض ملحوظ از آن است .

پس بيع و شراء و امثال آنها محمول بر اعمّ ، و تصدّق و نحو آن محمول بر مباشرت [ مى‌باشند ] ؛ پس مباحات و مكروهات و مستحبّات غير عباديه از قبيل اوّل ميباشند ، و عبادات مستحبه از قبيل دوم ( در غير امور معلوم‌الحال ) ميباشند .

 ☐ صحت بيعى كه حلف بر ترك آن ايقاع كرده است

5 . اگر حلف كرد بر ترك بيع مثلاً، پس مخالفت كرد ، اظهر صحّت بيع است اگر چه حنث به آن حاصل مى‌شود ، يعنى به صحيح آن از غير جهت حلف بنا بر بطلان ، و مطلقا بنا بر صحّت كه اختيار شد ؛ و هم چنين به هرسببى كه بيع، حرام مولوى باشد و متعلّق حق غير شود منهىّ عنه و صحيح است .

 ☐ حلف بر عدم استخدام شخص

6. اگر حلف به عدم استخدام شخصى باشد ، خدمت بدون اذن، حنث نيست اگر چه نهى از آن ننمايد .

 ☐ تحقق و عدم تحقق حنث به وسيله فعل غير مباشرى

7. اگر حلف بر ترك بيع [ بود ] : پس از واسطه ، محمول بر اعمّ از سببيّت مى‌شود ؛ و در غير، تأمّل است ، [ و ]اظهر بدون قرينه و تعيّن با قصد ، عموم است . پس به فعل وكيل ، او و موكّل هر دو حنث مى‌نمايند اگر هر دو حلف كرده‌اند بر ترك بيع . و اللّه‌ العالم .

 ☐ حلف بر عدم بيع ممنوع المعاملة

8 . اگر بگويد در حلف : «لابعت الخمر» پس بيع كرد آن را : پس حلف از عالم به فساد ، محمول است بر بيع عرفى ؛ و از مسلمان غير عالم ، محمول است بر صحيح