پس اگر مجوسى ارسال كرد و مسلمان اغراء كرد و زيادتى عدو حاصل شد، موجب حلّيت نمى‌شود ؛ و هم چنين اگر مسلم ارسال كرد و مجوسى در اثناى اغراء و تحريص نمود، حليت حاصل نمى‌شود ، مادام [ كه ] اصطياد به مجموع دو سبب ـ اگر چه به حسب احتمال باشد  ـ مستند باشد بنا بر اظهر . و فرق بين اين دو صورت به حليت در دومى فقط ، غير مقبول است .

و اگر ارسال متعقب به اغراء غير شد يا به عكس ، و كلب، مملوكِ مُرسل يا مُغرى يا هر دو بود ، اظهر ـ با اجتماع شروط در هر دو   ـ مالكيّت هر دو است صيد را به شراكت ، به جهت اشتراك در سبب مملّك ؛ مگر از امارات، استظهار بشود عدم تأثير لاحق در چيزى و اماره تأثير به زيادتى عدو هم نباشد ، كه مختصّ به اوّلى است ، اگر چه غاصبِ كلب باشد ، اگر چه مغصوب منه، دومى باشد . و اللّه‌ العالم .

و اگر مرسل براى غير اصطياد ارسال نمود پس كلب اصطياد نمود ، تأثيرى در حليت و پاك بودن نمى‌نمايد .

 ☐ اعتبار تسميه، قبل از اصابت

3. و معتبر است در هر يك از ارسال كلب و رمى به سهم مثلاً و ذبح و نحر ، تسميه ؛ پس اگر عمدا ترك كرد حلال نمى‌شود مقتول در اين موارد ؛ و اگر از روى نسيان ترك تسميه نمود، ضرر نمى‌رساند به تذكيه حيوان مقتول در صورتى كه معتقد وجوب يا معتاد به فعل آن با اعتقاد عدم وجوب بوده باشد .

آيا معتبر است در حلّيت با تسميه ، وقوع آن در حين ارسال كلب و رمى با سهم مثلاً، يا كافى است اگر قبل از اصابت تسميه نمايد ؟ احوط اوّل است در حال عمد و اظهر دوم است ؛ و مستفاد از نصوص، اعتبار عدم تقديم بر ارسال و رمى است ، نه عدم تأخير تا زمان متّصل به زمان اصابت .

و تدارك آن اگر ترك كرد از روى نسيان، وقت ارسال و رمى در ماقبل اصابت ، لازم و مجزى است .