1
حضرى و تعميم در قروى است ، بل مطلقا عام است ، مگر با قرينه بر تخصيص يا نيّت خاصّه چنانچه مذكور شد .
اگر در حلف بگويد «لادخلت دار زيد و لاكلّمت زوجته و لااستخدمت عبده» تا اضافه ملكيّت و زوجيّت هست حنث محقّق مىشود ، و بعد از خروج از ملكيّت و زوجيّت تحريم زائل مىشود ؛ و در مورد ثبوت ، براى متعدّد از مماليك و زوجات و مملوكات ثابت مىشود .
و اگر بگويد «دار زيد هذه» مثلاً به سائر مملوكات تحريم تعدّى نمىنمايد ، و در شخص هم اضافه ملكيّت در ثبوت و بقاى تحريم معتبر است بنا بر اظهر .
4. اگر بگويد : داخل خانه نمىشوم ، داخل زمينى شد كه خانه بوده حنث نكرده است ؛ و اگر گفت «لادخلت هذه الدار» پس منهدم شد، اظهر عدم حنث است به زوال عنوان و اسم خانه .
اگر بگويد : از اين درب، داخل اين خانه نمىشوم ، پس تحويل شد درب به موضع ديگر ، به دخول از دوم حنث نمىشود ؛ و به دخول اوّلى حنث واقع شدن مبنى است بر بقاى اسم به بقاى مَدخَليّت اگر چه نادر باشد .
اگر درب را ازاله كرد [ و ] از همان منفذ داخل شد ، مثل دار و عرصه است در حكم ؛ و اگر به خانه ديگر تحويل كرد حنث حاصل نمىشود با اشاره به خانه در عبارت حلف ، مگر با قصد هر خانه نسبت به حكم واقعى .