تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
25
1
جائز است مخالفت به نحو متقدّم .
و در فرض متقدّم : سرايت نمىكند تحريم يمين به نسل و اولاد آن گاو مگر با قصد عموم در زمان حلف ؛ بلكه به غير گوشت و شير مثل كره و كشك كه مسمّاى شير نيست، متعدّى نمىشود ، مگر با تعميم در قصد ، با قرينه براى حكم ، و مطلقا در حكم واقعى ، مثل سائر موارد نيّت عامّ با خصوص لفظ يا نيّت خاص با عموم لفظ در مقام يمين .
2. و اگر غلط كرد و قصد صلات از صوم كرد، اظهر عدم انعقاد يمين است به حسب واقع ؛ و اگر غلط اعرابى باشد از غير متمكّن از صحيح اظهر انعقاد است ، و اللّهالعالم ؛ و هم چنين غلط در ماده كلمهاى كه واقع شود از غير عربى در لغت عربى .
3. اگر حلف كرد بر اينكه طعامى را كه زيد خريده باشد تناول نكند ، پس خريد زيد با عمرو آن طعام را ، اظهر حنث و لزوم كفاره است به اكل اين طعام ، مگر قصد انفراد در شراء نمايد با قرينه يا بدون آن به نحو متقدّم ؛ به خلاف آنكه حلف بر عدم لبس قميصى كه اشتراء يا نسج يا غزل آن را زيد كرده باشد پس زيد با عمرو انجام داد يكى از اينها را ، كه مشترى قميص يا ناسج آن يا غازل آن مجموع است نه هريكى ، بلكه هريكى بعض قميص را اشتراء نموده است .
و اگر هر كدام از زيد و عمرو به نحو انفراد طعامى را خريدند و خلطِ موجبِ شركت، محقّق شد ، اظهر حنث است به مجرد اكل با علم اجمالى به اشتمال خصوص مأكول بر آنچه زيد خريده است ؛ و اگر چنين مزجى محقّق نشده بود در مقدار مأكول خاص ، حنث واقع نمىشود و كفاره لازم نمىشود .
اگر حلف كرد بر اينكه يك خرماى معيّنى را تناول نكند ، پس همان [ خرما]
