تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
32
1
و اگر حلف بر ترك تزويج كرد با راجحيّت تزويج براى دين يا دنيا ، منعقد نمىشود ، و جائز است بنا بر اين تزويج متعدّد .
و در انعقاد حلف بر فعل ، رجحان در دين يا دنيا يا تساوى فعل و ترك در آنها معتبر است ؛ و در انعقاد حلف بر ترك ، عدم مرجح دينى يا دنيوى در فعل، معتبر است ؛ لكن انعقاد در متساوى الطرفين مبنىّ بر احتياط است . و فرقى نيست در عارض ، تجدّد آن به نحوى كه موجب خيريت خلاف متعلّق يمين است ، يا معلوميّت آن كه اگر در حين يمين معلوم بود منعقد نمىشد ، [ و ] در صورت سبب جواز عدول و عدم حنث و كفاره است .
و اظهر عدم فرق بين رجحان خلاف است يا خلاف خاص، مثل ترك اعطاى زيد كه مقرون به اعطاى عمرو باشد كه جائز است عدول از فعل به ترك مخصوص نه مطلقا .
يمين بر فعل غير ( كه مستقل باشد ) بىاثر است مطلقا .
و منعقد نمىشود يمين بر ممتنع اگر معلوم نباشد امتناع آن و قصد، متمشى شد . و اگر در حين يمين، ممكن بود ، بعد در وقت عمل، عجز متجدّد شد در تمام وقت موقت يا هميشگى در غير موقت ، منحلّ مىشود يمين ؛ و اگر بعد از عجز ، قدرت حاصل [ شد ]با بقاى وقت آن ، واجب است وفاى به يمين .
1. اگر قسم خورد بر اينكه نياشامد از شير گاوى از خودش و نخورد از گوشت آن ، منعقد مىشود با رجحان آنچه مورد قسم است يا مساوات به نحو مذكور ؛ و اگر محتاج بود و مرجوح بود مورد حلف ، منعقد نمىشود ؛ و در اثنا اگر محتاج شد ،
