فصل سوّم

متعلَّق يمين

1. شرايط متعلق يمين

 ☐ عدم انعقاد يمين بر ماضى و حال

يمين بر ماضى و حال منعقد نمى‌شود ( اگر چه حرام است اگر تعمّد كذب براى از بين بردن حق ثابت مسلمانى باشد ) و كفاره ندارد ؛ و بر مستقبل از فعل واجب و مندوب منعقد مى‌شود ، و هم چنين بر ترك حرام و مكروه يا ترك مباح متساوى الطرفين يا آنكه ترك، راجح باشد .

در صورت انعقاد يمين ، مخالفت كننده گناه كرده و بر او كفاره حنث يمين واجب مى‌شود .

 ☐ اعتبار عدم مرجوحيت در متعلق يمين

و اگر حلف واقع كرد بر ترك فعلى كه آن راجح است براى دين يا دنيا منعقد نمى‌شود و كفاره ندارد .

و اگر راجح در حال يمين منعقد ، به حسب عوارض متجدّده مرجوح شد ، ايجاد آن حنث نيست و كفاره ندارد . و با تبادل عوارض از حيث راجحيّت و مرجوحيّت ، عود يمين و عدم آن ، مبنىّ بر انعقاد و عدم انعقاد است ؛ و در صورت انعقاد ، به رجحان طارى منحلّ مى‌شود در بعض فروض ، و باقى است در غير مورد رجحان در بعض فروض ؛ و مدار بر انعقاد اصل يمين يا حكم آن است .