موجب ايقاف يمين و عدم وجوب كفّاره به حنث است ( بلكه فرقى بين مثل «الاّ ان يشاء اللّه‌» و «إن شاء اللّه‌» نيست مگر در اينكه معمول مقدر در اول، خلاف محلوفٌ‌عليه است و در دوم، وفاق آن است ؛ و هم چنين فرقى بين تقديم و تأخير و توسط استثنا نيست با تقييد عزم در محلّ لزوم عزم در يمين ؛ و تأخير آن با حدوث قصد تقييد بعد از تمام صيغه يمين، مشكل است مانعيّت آن در واقع ، اگرچه در ظاهر حكم به تقييد و عدم وقوع بشود ، و محتمل است فرق به حسب واقع بين صورت تبدّل نظر و نسيان تقييد عزمى در حين ايقاع صيغه يمين ، كه غالب است نسيان قيود و متعلّقات عقود و ايقاع در زمان مقارن انجام آنها ) بلكه عمل ، به حكم واقعى اولى خود باقى مى‌شود با اين حلف . و اظهر در استثنا مشيّت به قصد تبرّك ، انعقاد يمين است .

و آنچه مانع از انعقاد مى‌شود ، شرطش اتّصال عرفى و عدم انفصال از كلام مشتمل بر يمين [ است ] بدون عذرى مثل تنفس و سعال و نحو اينها كه مخلّ به متابعت عرفيّه نيست ؛ پس اگر منفصل شد به مخلّ به متابعت عرفيّه ، اثرى ندارد و يمين منعقد است ؛ و روايات تجويز تأخير ، محمول بر تبرّك به استثنا است تا وقت تذكر ، در مقابل استثناى تعليقى .

و اظهر در تعليق به مشيّت و مانعيّت آن از انعقاد يمين ، عدم اعتبار نطق به آن [ است  ]پس اقتران نيّت كافى است ؛ و در مانعيّت نيّت بعد از صيغه يمين ، به نحوى كه اگر منطوق بود مانع بود ، تأمّل است ، اظهر عدم مانعيّت است نظر به اينكه قصد يمين تعليقى نمى‌شود.

 ☐ تعليق يمين بر مشيت غير خدا

و تعليق به مشيّت غير خداى تعالى ( از مخلوقى كه ممكن است مشيّت او يمين را و عدم آن ) جائز است ؛ پس اگر طرف ، مشيّت وفاق كرد منعقد مى‌شود ؛ و اگر مشيّت خلاف كرد منعقد نمى‌شود ، و هم چنين اگر مشيّت وفاق تا زمان امكان