و هم چنين كلمه «أشهد» به جاى «أقسم» و نحو آن با اراده انشاى قَسَم به آن . و لزوم قرينه بر انشاى در حكم و يمين در «أشهد» ( مثل اخبار خودش به اراده يمين ) احوط است ، و در حكم واقعىِ آن، معتبر نيست بنا بر اظهر .

و در «عزمت باللّه‌ لافعلنّ» يا «أعزم باللّه‌» جريان مذكور در «أشهد» يا «شهدت» محتمل است ، و اقتصار بر الفاظ شائعه در قَسَم، موافق احتياط است .

و اما آنچه منعقد نمى‌شود به آن، يمين ، اگر ذكر شود در مقام اخبار كاذب مثل آنكه بگويد «علم اللّه‌» نسبت به غير واقع و كذب ، يا بعضى از مذكورات بدون انشاى يمين ، پس موجب تشديد حرمت كذب مى‌شود .

و گفتن «لعمر اللّه‌» به فتح عين با حذف خبر كه «يمينى» باشد ، حكم به انعقاد يمين با آن مى‌شود .

و بمثل «احلف بالطلاق» يا «بالعتاق» يا «بالصدقه» يا «بالتحريم» يا «بالظهار» يا «بالحرم» يا «بالكعبه» و «المصحف» و «الابوين» و «النبيّ» و «الأئمه» و سائر انبيا و اوصيا ـ عليهم‌السلام ـ منعقد نمى‌شود يمين ؛ اگر چه رجحان وفا، به اعتبار تعنون به تعظيم مقدّسات، خالى از وجه نيست ، اگر چه كفّاره واجب نمى‌شود .

و در انعقاد به قول «وحقّ اللّه‌»، به واسطه اشتراك بين اراده ذات مقدّسه و بين تكاليف او، بدون قرينه بر اول، تأمّل است ، مثل سائر مشتركات به نحوى كه در سميع و بصير مذكور است ، و احاله به عرفِ حالف، متعين است ، و در عرف، در مقام قَسَم، غالب است لكن مثل غلبه حلف به انبيا و اوصيا، تعيّن قسم به ذات ثابته يا مستحقه الوهيّت يا عبادت را نمى‌رساند . و اقرب در «والحقّ» انعقاد است به جهت غالبيّت اطلاق بر ذات مقدّسه با احراز مقام قسم و نيّت آن .

تعليق يمين بر مشيّت خداوند متعال

و استثناى به مشيّت خداى تعالى ( يعنى تعليق مورد حلف بر مشيّت ) جائز و