☐ فسخ عامل

اگر فسخ كرد عامل و رفع يد از عمل كرد، عقدى كه عبارت از ايجاب جاعل است، منفسخ نمى‌شود ؛ و مرجع فسخ عامل، به عدم وجوب جرى عملى است در هر وقت كه بخواهد رفع يد نمايد . و فسخ بعد از وصول در يد عامل قبل از ايصال به مالك ، گذشت حكم توزيع جُعل به آنچه محقّق شده است ؛ و بعد از آن غير از تكليف به اداء به ايصال يا اعلام مالك نيست ، مگر آنكه عمل باقى مانده اجرت المثل داشته باشد و با شاهد حال، احراز اذن مالكى به ايصال نمايد .

 ☐ تعقّب جعاله به جعاله ديگر

اگر تعقيب كرد جعاله را به جعاله ديگر در يك عمل با اختلاف در جُعل و قبل از عمل به اين دو واقع با شنيدن هر دو جعاله ، عمل به دومى مى‌شود ، و در واقع، استحقاق جعل دوم را دارد اگر چه كمتر از جعل اول باشد ؛ مگر آنكه دوم را نشنيده و مغرور به اول شده باشد و اعلام نكرد جاعل با تمكّن از آن ، كه دور نيست استحقاق زائد .

اگر حدوث جعاله ثانيه و اطلاع به آن ، در اثناى عمل بود ، پس براى هر كدام به نسبت توزيع جعل در جعاله باقيه در آن زمان ، ثابت است استحقاق آن با صدق عمل بر آنچه محقّق شده است ؛ و گرنه نسبت به اول ، استحقاق اجرت المثل بر عمل مأذونٌ، فيه محتمل است با تعقّبِ به تحقّق رد از عامل معيّن .

و اگر سماع، در اثنا، و مسموع، سابق باشد ، پس استحقاق فعلى مربوط به دوم است و به تمام جعل دوم ، و براى اوّلى از جُعل چيزى در سابق نيست مگر در فرض غرور يا اجرت المثل عمل در مقدّمات خارجيّه .

و اگر دو جعاله به نسبت تقييد به زمان يا مكان، متعدّد باشد ، هر دو صحيح است و استحقاق جعل براى هر كدام است ، مثل «من رد عبدى من الشّام فله كذا و من ردّه من مصر فله كذا» جُعلها متفاوت باشند يا متساوى .