و هم چنين [ است ] در عدم فرق بين تصديق و تكذيب، اگر يكى از دو برادر اُمّى اقرار كرد و ديگرى نكرد ، و خصوص مقر، ثلثِ آنچه را كه در دست او است دفع مى‌نمايد كه زائد از استحقاق او است ، به خلاف غير مقر .

و اگر تصديق كرد برادر ابى مُقِرّ را و عادل بود ، شاهدى است كه با ضميمه مقر ( اگر عادل باشد ) نسب ثابت مى‌شود به واسطه بيّنه ؛ و با ثابت شدن نسب با بيّنه ، ثلث آنچه را كه در يد منكر است اخذ مى‌نمايد ، به خلاف صورت عدم عدالت . نص بر خلاف شركت در اعيان وسائل باب 26 وصايا و باب 5 اقرار .

 ☐ عبد بودن يا كافر بودن يكى از دو ولد

13. اگر يكى از دو ولد ، عبد يا كافر بود و اِرث نمى‌برد ، پس ولد وارث اقرار كرد به ولدى ديگر ، پس از آن عبد عتق شد يا كافر مسلمان شد قبل از قسمت ميراث ، با تصديق اقرار دومى شريك مى‌شوند در ارث .

و اگر تكذيب كردند بعد از زوال مانع يا تكذيب كرد كافر اگر چه قبل از زوال مانع ، پس ارث نمى‌برند ، به جهت وحدت وارث در اعتقاد ايشان پس ميراث قسمتى نبوده تا شريك شوند .

و اگر يكى از دو ولد مكلّف نبود، نصف تركه معزول مى‌شود ؛ پس اگر بعد از زوال مانع، تصديق كرد اقرار كامل را به ديگرى ، فاضل از نصيب او را به مُقَرّله كه تصديق كرد مى‌دهد ؛ و اگر تكذيب كرد ، مالك تمام نصف در ظاهر مى‌شود .

و اگر وفات كرد قبل از كمال، پس اظهر و موافق با مبنى در فروع متقدّمه، محكوميّت جميع به ملك متوفى است، چون اقرار بدون تصديق كبير در سائر انساب غير از اقرار به ولد صغير يا مطلق ولد ـ به نحو متقدّم ـ تأثير ندارد ؛ پس اگر غير سدس نمانده است، شريك مى‌شود مُقِرّ و مُقَرّله در ارث به حسب اعتقاد آن دو از ولد متوفى كه وارث والد بوده است ؛ و كلام «قواعد» در اين مقام، مبنى بر شركت در اعيان است .