1
ثابت است براى خامسه، يعنى نفس خامسه كه به حسب اقرار ، وفات از زوجيّت او شده است با انكار يكى از موارد اقارير سابقه .
لكن اظهر احتياج حمل بر خامسه مذكوره به استفسار و تفسير مقبول است در جهت اقرار نه در جهت انكار به واسطه بُعد فرض مذكور ؛ و تغريم مىشود به حسب اقرار ، به مثل نصيب يكى از چهار زن كه خمس مجموع ارث زوجه است .
و اگر بگويد در يك دفعه : «له خمس زوجات» ، استفصال مىشود و اگر خامسه را به مطلّقه در مرض بعد از دخول و قبل از سنه وفات تفسير كرد، قبول مىشود، چون اجتماع در زوجيّت در زمان واحد، مقصود نبوده ، و حكم زوجيّت براى مجموع، مرتب مىشود به تخميس ارث زوجه بدون غرامتى بر مقِرّ به آنها ؛ مثل اقرار به چهار زن در يك دفعه كه بدون استفصال قبول مىشود و تقسيم مىشود ارث زوجه بر آنها بالسويّه بدون تغريم بر مقِرّ .
اگر ولد ميّت، اقرار به زوجه او كرد، ثُمن را به او مىدهد به نحو متقدّم در استيذان حاكم ؛ پس از آن اگر اقرار به دومى كرد بدون تصديق اولى ، غرامت مىنمايد نصف ثُمن را براى دومى با دفع به مباشرت مُقِرّ بدون اذن حاكم ؛ و اگر با تصديق اولى باشد، تقسيم مىنمايند ثمن را بدون غرامت ولد . پس از آن اگر اقرار به ثالثه كرد بدون توافق و تصادق مجموع زنها، پس اگر اعتراف كردند دو زن در اقرار سابق بر سومى و اعتراف كرد دومى به اوّلى ، از اوّلى نصف ثمن را استعاده مىنمايد به جهت اعتراف اولى به ثالثه ، و از دومى كه اعتراف به اولى و سومى كرده، سدس ثمن را استعاده مىنمايد ؛ پس دو ثلث ثمن نزد مُقِرّ جمع مىشود ، يك ثلث را به سومى مىدهد به سبب اقرارش ، و ثلث ديگر باقى مىماند براى مُقِرّ به عوض