1
حسب اقرار وارث منحصر است ؛ و ثانيا اگر مُقِرّ اول اقرار به اين اخ براى ولد مقر به اول نمود بر او چيزى نيست، زيرا هر دو ولد على الفرض به او حق او واصل شده است .
11. اگر اقرار كرد وارث زن ميته به بودن زوجى براى آن زن ، به او مىدهد ـ به نحو مذكور در مسأله متقدّمه ـ ربع نصيب آنچه را كه در دست او به وراثت است در صورتى كه براى زن، ولدى باشد ، و مىدهد نصف نصيب خودش را در صورتى كه براى زن، ولدى نباشد .
پس اگر وارثِ فعلىِ مُقِرّ لولا الاقرار برادر ميّته باشد ، نصف آنچه دارد مىدهد به زوج مُقَرّله ؛ و اگر مقر، ولد آن زن باشد دفع مىنمايد به زوج مُقَرّله ربع را .
و اگر اقرار كرد به زوج ديگرى پس از اقرار اول به نحو منفصل از آن و استفاده رجوع و تكذيبِ اقرار اول از آن شد پس تغريم مىشود براى دوم به مثل آنچه حاصل شد براى اول ، و مقتضاى مرسلِ معمولٌ به اصحاب، عدم غرامت است در غير صورت مذكوره .
و اگر وارث، اقرار به زوجه براى ميّت كرد، پس در صورت بودن ولد براى ميّت، ثُمن به زوجه مىرسد ؛ و در صورت عدم ولد براى ميّت ، ربع به زوجه مىرسد به ترتيب متقدّم در تأديه وارث به مُقَرّله .
و اگر پس از آن ، اقرار به زوجه دوم نمود، غرامت مىنمايد براى دومى مثل نصيب اوُلى را در صورت عدم تصديق و استفاده انحصار و عدم كون تأديه با اذن حاكم ؛ و اگر تصديق كرد اولى دومى را ، تقسيم مىنمايند ثُمن يا ربع را كه به آنها مىرسد على السويه به نحو معلوم در صورت تعدّد زوجات . و اگر استفاده انحصار