احتياج در اين فرع به دليل ديگر است، زيرا دعواى اجماع در هر دو مقام محقّق است و شروط معتبره در اصل ، معتبر است در اين فرع ؛ و دعواى كفايت دلالت روايت در اصل، در تعدى به اين فرع، خالى از مناقشه نيست .

 ☐ اقرار مالك به بنوّت ولد واحد

6. اگر مولود شد از امه او طفلى پس اقرار كرد مالك اَمه به بنوّت آن ولد ، ملحق به او مى‌شود و حكم به حرّيت او مى‌شود در صورتى كه زوج يا محلّلى براى‌نباشد كه فراش او باشد .

اما آنكه اَمه اُمّ ولد باشد با اين اقرار در صورت عدم علم به احد طرفين ، پس استيلاد كه موضوع احكام است، مخالف اصل است اگر ظاهر معتبر در آن باشد مثل آن كه استفاده شود از اقرار، علوق در ملك مُقِرّ يا آنكه اقرار به تملّك آن قبل از دو سال به نحو مستمر تعلّق بگيرد ، و عمر طفل كمتر از دو سال باشد به نحوى كه اقرار خاص در متعلّق خاص نافذ باشد و با آن ثابت بشود بنوّت خاصه ، ثابت مى‌شود كه اَمه اُمّ ولد و محكوم به احكام او است ؛ و شروط و خصوصيّات معتبره در اقرار به ولد در صغير و كبير معتبر، است در اين مقام .

اگر اقرار به بنوّت ولد يكى از دو اَمه خود كرد پس از آن تعيين كرد ، متعين خاص، ملحق به او مى‌شود . و اگر امه دوم ادّعا كرد كه ولد او مُقَرّبه است ، قول مقر با تعيين او مقدّم است با يمين او ، و اگر نكول كرد و اَمه دوم ايقاع حلف كرد، ثابت مى‌شود استيلاد براى او و لوازم آن نه تعيين مُقِرّ و لوازم آن ، و لكن مسأله در تقدير نكول، محتاج به تأمّل است .

و اگر مالك تعيين نكرد تا آنكه وفات كرد پس اگر همه توافق كردند بر تعيين يكى و محتمل بود صدق ايشان در اخبار از خصوصيّت مُقَرّبه بدون منازع، پس مثل صورت علم است ؛ و گر نه متعين است تعيين با قرعه و الحاق و حكم به حرّيتِ خارج از قرعه و استيلاد والده او .