☐ اقرار زوجه براى ولد ميّت و اقرار براى اقرب

4. اگر براى ميّت اخوه و زوجه بود پس زوجه اقرار كرد به ولدى براى ميّت ، صغير يا كبير ، براى زوجه ثُمن است كه عبارت از نصف نصيب زوجه لولا الاقرار باشد ؛ پس اگر اخوه تصديق كردند زوجه را، باقى ـ كه عبارت از سه ربع لولا الاقرار ـ باشد براى ولد مُقَرّبه مى‌شود .

و هم چنين هر وارثى كه اقرار به اقرب از خودش نمود دفع مى‌نمايد به مُقَرّبه تمام آنچه در يد وارث مى‌شود لولا الاقرار . و اگر در يك طبقه باشد، با ملاحظه نسبت دفع مى‌نمايد حق مُقَرّبه را؛ پس اگر دو برادر، اقرار به يك خواهر نمودند خمس حق خودشان را به خواهر مى‌دهند ؛ و اگر فقط يكى اقرار كرد، خمس حق انفرادى خودش لولا الاقرار را به خواهر مى‌دهد .

و اگر اخوه انكار كردند ولد را ، سه ربع تركه مال آنها است و ثُمن، مال زوجه [ است  ]و باقى كه ثُمن باشد مال ولد مقرٌّ به است .

و اگر وارث به دعوى اقرار به مساوى كرد و مُقَرّله نسب مُقِرّ را انكار كرد و بيّنه نداشتند و با حلف يكى از متداعيين و نكول ديگرى فصل نشد و با تحالف تنصيف نشد ، احوط مصالحه به تنصيف يا تراضى به قرعه است ؛ و محكىّ از «دروس» حيازت مُقَرّله تركه را است با يمين او به جهت توافق در نسب مُقَرّله به خلاف نسب مقر ؛ و راجح آن است كه ذكر شد .

 ☐ اقرار به بنوّت يا مجنونيّت ميّت

5 . ملحق است نزد اصحاب ، اقرار به بنوّت ميّت يا مجنون در ثبوت نسب بقول مطلق ، به اقرار به بنوّت ولد صغير در آنچه گذشت از عدم احتياج به تصديق صغير اگر چه بعد از بلوغ او باشد، بلكه تأثيرى ندارد انكار بعد از بلوغ و حكم به ثبوت نسب ، به خلاف اقرار به بنوّت كبير حى عاقل كه محتاج به تصديق است به نحو متقدّم . و چون مدرك در اصل، اجماع بوده نه اقتضاى قاعده، پس اظهر عدم