تالیف: حضرت آیتالله بهجت 
سال چاپ: 1392 
موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی 
تعداد صفحات: 
کتاب
ها
/
جامع المسائل - جلد چهارم
بازدید :
5
1
2. اگر اقرار كرد به بنوّت ولد صغير و به آن نسب ثابت شد شرعا، پس از آن ولد بعد از بلوغش انكار كرد بنوّت را ، مسموع نمىشود بعد از سبق ثبوت نسب ؛ بلى حكم مسلَّم اقرار نسبت به ولد در احكام خودش، مرتب مىشود .
3. اگر اقرار كرد ولد ميّت به ولد ديگر پس از آن اقرار كردند هر دو به ثالث ، نسب سومى ثابت مىشود اگر آن دو نفر عادل باشند ، به سبب قيام بيّنه براى ثالث ، و بر طبق اقرار همه تقسيم مىشود . و اگر در فرض ، سومى انكار كرد اخوت ثانى را، نسب ثانى ثابت نمىشود به جهت وجود منازع و فقط حكم اقرار اولى مرتب مىشود بر خودش ، و سومى نصف تركه را وارث مىشود ، و اولى ثلث تركه را وارث مىشود بر حسب اقرار خودش ، و براى ثانى كه مورد اقرار اولى و انكار سومى است، سدس تركه كه تكمله نصيب اوّلى لولا الاقرار بوده، ثابت مىشود .
در هر موضعى كه نسب يكى به بيّنه ثابت بشود ، بر همه ورثه ممضى و از اصل تركه وارث مىشود ؛ و اگر به محض اقرارِ يكى حكم بشود بر ارث ، فقط از حصه مُقِرّ لولا الاقرار اخراج مىشود آن قدرى كه اگر ديگران توافق مىكردند، همان قدر از حصه هر كدام اخراج مىشد .
اگر دو ولد ميّت معلوم النسب باشند و اقرار به ولد سوم نمودند ، ثابت مىشود نسب سومى در صورت عدالت آن دو ؛ و اگر سومى انكار نمايد يكى از آن دو را، تأثيرى در انكار معلوم النسب ندارد ، و تركه تقسيم به سه بين آنها مىشود ، و به حكم اقرار محكوم مىشوند اگر چه عادل نباشند و ثابت نشود نسب سومى بلكه فقط با تصادق در جهت خاصه توريث مىشود سومى، و مرتب نمىشود سائر لوازم ثبوت نسب به نحو مطلق .
